تفاجئ مغاربة العالم بالغاء الوكالات الادارية التي كانت تخول لهم قضاء مصالحهم على وجه السرعة وذلك نظرالصعوبة التنقل الى مقر القنصليات المغربية ببلدان الاقامة كما ان التغيب عن العمل قد يضر بمغاربة العالم وخصوصا في ايطاليا وذلك نظرا للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولذلك فالتغيب عن العمل باستمرارقد يتسبب في الغالب الطرد من العمل لذلك فاي قرار يهم مغاربة العالم يجب ان يراعي الظرفية والخصوصية لبلد الاقامة ويراعي ارائهم بل يجب ان يتسم بالديمقراطية لانه في الواقع ان ظاهرة استيلاء على عقارات الغير لاتستحق كل هذه الزوبعة بل تحل بالمساطر القانونية الرادعة اذ لايمكن على من يريد تحرير وكالة ان يقوم برحلات متعددة نحو قنصليات المملكة ناهيك عن الوقت الذي يتطلبه انجاز وكالة عدلية ابتداءمن القنصليات مرورا بالسفارات هذه وجهة نظر ترى بان مصالح مغاربة العالم لايمكن خدمتها بهذه الطريقة الغير ديمقراطية لكن من وجهة نظر اخرى ترى ان هذه الاجراءات على الرغم من كونها تسبب في تضيع الوقت غير انها كفيلة بان تحمي مغاربة العالم من ظاهرة الاستيلاء الغير مشروع على عقاراتهم والتي اصبحت تمس بالامن التعاقدي وتسيء لنظام الملكية العقارية ببلادنا لانه حسب الاعلان الذي تسلمناه من القنصلية المغربية بطورينو والذي سيتم تعميمه على كل الجهات والجمعيات والذي مضمونه ان هذا الاجراء نتيجة للعديد من الحالات التزوير التي ترافق الوكالات المنجزة والتي من خلالها اقتضى الوضع ايجاد جملة من الحلول من بينها تتميم الفقرة الاولى من المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لتصبح كالاتي - يجب ان تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او بانشاء الحقوق العينية الاخرى او نقالها او اسقاطها وكذاالوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي او بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع اما محكمة النقض مالم ينص قانون خاص على خلاف ذلك –وبموجب هذا البلاغ فان الوكالاتالتي يجب ان تحرر بموجب محرر رسمي هي المتعلقة بنقل الملكية او بانشاء الحقوقالعينية الاخرى او نقلها او تعديلها او اسقاطها
تختلف الاراء حول طريقة التعامل مع قضايا مغاربة العالم والكل يدعى المصلحة العامة غير ان جلب المنفعة ودرء الضرر يستدعي مجهودات كبيرة واشراك جميع الفعاليات التي من شانها ان تفعل القوانين بصيغة افضل تناسب خصوصيات مغاربة العالم
يوسف بوجوال
كاتب صحافي مختص في شؤون الهجرة