بنعتيق: حق الملكية يكفله الدستور لجميع المواطنين بما فيهم مغاربة العالم

قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الجمعة بالرباط، إن الفصل 21 من الدستور وجزء من الفصل 35 يكفل حق الملكية لجميع المواطنين بما فيهم مغاربة العالم، معتبرا أن الاستيلاء على عقارات الغير جريمة قائمة بكل أركانها.

 وأوضح  بنعتيق، خلال اجتماع الآلية المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير" والذي حضره وزير العدل محمد أوجار، أنه تم تسجيل 480 قضية بين سنتي 2014 و2016 كلها متعلقة بالعقار، مبرزا أن هذه اللجنة اشتغلت، بفضل التوجيهات الملكية، واجتهدت من أجل صياغة مجموعة من الآليات الوقائية والتشريعية والقانونية التي من شأنها أن تجعل الأملاك محمية.

 وأضاف الوزير المنتدب أن مسألة العقار تعد بالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص والاستثمارات الكبرى على حد سواء، مسجلا أن عمل اللجنة يعد خطوة كبيرة وجريئة ويمكن اعتبارها تحديا مستقبليا لصياغة مجموعة من الآليات وتفعيلها وتنزيلها من قبل كافة القطاعات المعنية.

وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم فاتح غشت الجاري في جلسته التشريعية العامة على مشروع قانون رقم 16/69 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وأحيل على مجلس المستشارين الذي من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان به في دراسته يوم الاثنين المقبل تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قصد المصادقة النهائية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في سياق مواكبة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع " أفعال الاستيلاء على عقارات الغير" بهدف الوقوف على درجة تنزيل التوصيات والمقترحات والتدابير المتفق عليها وما قد واكب تنزيلها من صعوبات، علاوة على تدارس إمكانية إضافة تدابير أخرى من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء بما يضمن تحقيق الأمن العقاري بالمملكة.