السلطات الجزائرية تمنع عقد ورشة تكوينية لمنظمات مغاربية حقوقية

منعت السلطات الجزائرية عقد ورشة تكوينية،  السبت بالجزائر العاصمة، لفائدة أطر منظمات مغاربية حقوقية، وذلك غداة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وحسب المنظمين، فإن برنامج الورشة يتمحور حول لقاءات تعقد في مختلف البلدان المغاربية، مؤكدين بأنهم استوفوا كافة الإجراءات الضرورية لعقد ورشة الجزائر، كما جرت العادة على ذلك.

وعبرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بمعية الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، عن "الاستياء" من هذا المنع في وقت يحتفي فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما ندد المنظمون بتماطل سفارة الجزائر بإسبانيا في منح التأشيرة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية (نوفاك) التي هي شريكة للتنسيقية المغاربية، مانعة إياها بذلك من المشاركة في هذا اللقاء الذي دعيت إليه منظمات غير حكومية من البلدان المغاربية الخمس وكذا ممثلو عدة هيئات تهتم بالهجرة وتنشط بفرنسا.

والأكثر من ذلك - يقول البيان الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية - منعت السلطات "المشاركين من ولوج القاعة التي كانت ستحتضن اللقاء رغم التوضيحات التي قدمها المنظمون حول طبيعة وأهداف هذه الورشة المغاربية"، مضيفا أن هذه الممارسات التضييقية من قبل سلطات الجزائر "تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان مما يفضح زيف خطاباتها الرسمية حول الحرية والديمقراطية".

وشددت هذه الهيئات الموقعة على البيان على أن "سياسات الحصار والقمع والتضييق لن تثنيها في المضي قدما في أداء رسالتها النبيلة والإسهام في بناء مغرب كبير دون حدود تسوده الحقوق والحريات".