وأفاد التقرير الذي صدر عنها تحت عنوان "التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية ما بين 2005 و2014"، أن تقديرات حجم الأموال التي خرجت من المغرب بطريقة غير مشروعة قد ارتفعت بشكل لافت، مقارنة بالتقرير السابق لمنظمة الشفافية العالمية الذي قدر خسائر المغرب بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بأزيد من 41 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 414 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.

وكشفت المنظمة العالمية التي يوجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنه في عام 2014، تدفقت من المغرب 39.2 مليار دولار أمريكي بطريقة غير مشروعة، ما يعادل حوالي 382.3 مليار درهم مغربي.