يتجه الايطاليون يوم الاحد 4 ديسمبر الىصناديق الاقتراع من اجل المشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي اقترحته حكومة رئيسالوزراء رينزي وقد عرف هذا الاستفتاء جدلا حادا في الساحة السياسية الايطالية بين مؤيد ومعارض
لكن رينزي يعطي اهمية كبيرة لهذا الاستفتاءحيث ربط مستقبله السياسي بالاستفتاء وعبر سابقا انه سيقدم استقالته في حالة فشلالاستفتاء
لكنه خفف لاحقامن لهجته معتبرا حماسه السابق يدل عن جدية الموضوع
وينص التعديل الدستورى وهو الأهمفى إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على إنهاء العمل بنظام الغرفتينالمتساويتين القائم حاليا من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ..
وذلك بإلا يضم مجلس الشيوخ أكثرمن مئة عضو مقابل 315 حاليا، وأن لا يصوت على منح الثقة للحكومة ولا يهتم إلا بعددمحدود من القوانين.
كما أن التعديل يمنح الحكومةالحق فى طلب اجراء سريع فى مجلس النواب بشان بعض القوانين التى تعتبرها عاجلة ماسيجبر النواب على اصدار موقف من مشروع القانون فى اجل 70 يوما او 95 يوما بالنسبةللوثائق البالغة التعقيد.
وشكل خصوم رينزى "لجانرفض" ويعولون على فشل الاستفتاء لإسقاط الحكومة أو على الأقل اضعافها.ويصعب فعليا على رينزيالايستقيل اذا فشل الاستفتاء ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة
بإمكان رئيس الدولة، أن يعهداليه تشكيل حكومة جديدة، كما يمكن للرئيس اختيار شخصية آخرى.
وأنصار رفض التعديل موجودون أيضاضمن الجناح اليسارى من الحزب الديمقراطي، حزب رينزي، إضافة إلى أحزاب المعارضةاليمينية واليسارية وفى حركة خمس نجوم الشعبوية.
ويعتبر خصوم رينزى تاريخ 4ديسمبر مؤشر ضعف لرئيس الحكومة الذى أراد بذلك منح نفسه المزيد من الوقت لإقناعالإيطاليين بالتصويت لفائدة التعديل الدستوري.
.ب .ي