أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم في إصلاح البنية التحتية بنحو 25 بالمائة خلال الفترة بين سنتي 2008 و 2016على خلاف الأردن وتونس ومصر وباكستان، التي عرفت تراجعاً في إصلاح بنيتها التحتية، إلا أنه لم يحقق أن تغيير في مجال إصلاح التعليم تراجع في مكافحته بحوالي 25 بالمائة خلال نفس الفترة.
واعتبر البنك في تقرير حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" أن الإصلاحات الأخيرة في نظام معاشات التقاعد بالمغرب خطوة تندرج في إطار احتواء فاتورة أجور القطاع العام، و"سوف تتيح الخطط الهادفة إلى ترشيدها بالتدريج حيزا لمزيد من الإنفاق الداعم للنمو.
بالنسبة للمغرب كدولة مستوردة للنفط في المنطقة، أصبح النمو الاقتصادي مثقلا بعبء التداعيات الناجمة عن تباطؤ النمو في مجلس التعاون الخليجي والصراعات الدائرة في المنطقة بالإضافة إلى المعوقات الهيكلية عميقة الجذور.