مغرب اليوم : لا يمكن بدوننا

على إثر مشروع القانون التنظيمي لحكومة عبدالإله بكيران.

في تعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية وانتظارات مغاربة العالم، تصادق حكومة عبدالإله بنكيران يوم 15 أبريل 2016على قانون تنظيمي يحرم التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر2016، سواء من خلال دوائر انتخابية في الخارج أو عبر لائحة وطنية اضافية خاصة بهم. 

ينص الفصل 17 من الدستور على أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة .

هذا الفصل من الدستور الذى يعكس الارادة الملكية الثواقة الى ادماج مغاربة الخارج في الحياة السياسية والمساهمة في تدبير المباشر للشأن العام، والذي يتماشى مع انتظارات أجيال من المهاجرين كانوا في مقدمة النضال من أجل الاستقلال وبناء دولة الحق والقانون.

رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تسلتزم تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء٠ لكن ما نشهد اليوم ومن خلال القرار الحكومي هو تبني سياسة الاقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي والاستهتار بمقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية تصب كلها في اتجاه تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم٠ 

في هذا الاطار، نتوجه بندائنا الى جلالة الملك محمد السادس، بإعتباره الضامن الدستوري لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات (الفصل 42)، لرد الإعتبار لمغاربة العالم والحرص على تمكينهم من حقوق المواطنة الكاملة، كما ندعو الفرق البرلمانية لمجلس النواب الحالي الى تصحيح المسار بالمصادقة على قانون تنظيمي يضمن المساهمة الفعلية لمغاربة الخارج في تدبير الشأن العام من خلال خلق دوائر انتخابية في الخارج أو لائحة وطنية اضافية خاصة بهم.