المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء

 إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم الأحد 27 مارس 2016، بعد دراسته وتحليل المستفيض لمستجدات الوضع الوطني وما يحيط به من متغيرات وتحولات متسارعة على المستوى الدولي وما عرفته قضية وحدتنا الترابية وما تعرفه من مؤامرات متواصلة أخرها التصريحات المنحازة للأمين العام للأمم المتحدة  التي تلقت ردا قويا من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي و قواه الحية عبر مسيرة حاشدة يوم 13 مارس.

وبعد وقوفه على ما يعرفه العالم اليوم من تنامي ظاهرة الإرهاب التي يغديها الفكر الظلامي التكفيري مخلفا ورائه آلاف الضحايا الأبرياء، فان المكتب التنفيذي وهو يثمن الصرامة والتضامن والمصداقية التي يتم بها الدفاع عن سيادة المغرب ووحدة ترابه يؤكد على ضرورة تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل الدبلوماسية الموازية ومواصلة التعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية ويدعو مختلف فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالجزائر الشقيقة إلى الوحدة والتضامن المغاربي والوعي بمخططات التقسيم التي تستهدف أوطاننا، كما يعبر عن إدانته  الشديدة للإرهاب مهما كان مصدره وأيا كان موقعه.

وبعد التحليل الدقيق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ببلادنا وما تراكم من إخفاقات السياسات العمومية الحكومية، وارتفاع مؤشرات العجز وتراجع مستوى النمو وارتفاع معدلات البطالة والأمية والمرض وإغراق البلاد في مستنقع المديونية الخارجية التي ستتحمل تبعاتها الأجيال القادمة، فضلا عن التراجعات الخطيرة التي مست عددا من المكتسبات الاجتماعية التي لم تزد إلا في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والتقليص من القدرة الشرائية لعموم المأجورين والطبقات الشعبية؛فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقرر المشاركة في كل المعارك الاجتماعية المشروعة لمواجهة مخططات اليأس والإحباط ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه للمشاركة في الوقفة أمام البرلمان يوم الأربعاء 30 مارس2016 وفي المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 10 ابريل 2016 بالدار البيضاء والتي دعت لها المركزيات النقابية في إطار توسيع النضال النقابي ضد السياسة التفقيرية للحكومة وضد الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات النقابة والاجتماعية من خلال قرارات انفرادية للحكومة بخصوص فرض نظام ظالم للتقاعد والاقتطاع من أجور المضربين والزيادة في أسعار المواد الغذائية علاوة على تدمير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم آخرها محاولة ضرب مجانية التعليم.

حرر بالرباط في يوم الأحد 27 مارس 2016

المكتب التنفيذي

علي لطفي الكاتب العام