بلاغ احتجاجي لمنظمة السلام والتسامح للصداقة مع جاليات العالم

بخصوص التصريحات المنحازة وغير المسبوقة لبان كي مون الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية 

تسجل منظمة السلام والتسامح للصداقة مع جاليات العالم، باستغراب وباندهاش كبير، الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة والتحيز السافر والمشبوه للأمين العام ألأممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. 

ونؤكد بقوة ما أكده الشعب المغربي قاطبة وبجميع أطيافه وانتماءاته الحزبية والنقابية والجمعوية، استنكار منظمتنا الكبير لتصريحاته المنحازة بشكل سافر لأطروحة مرتزقة البوليساريو ومن ورائهم حكام الجزائر، تصريحات غير ملائمة دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، والتي أساءت لمشاعر الشعب المغربي. 

إننا نطالب بان كي مون أن يقدم اعتذاره وان يستقيل فورا، علما أن قصر المدة المتبقية له كأمين عام تجعله موضع شبهات بعد تصريحاته المشينة ضد وحدتنا الترابية والتي لا تقبل البيع والشراء والمساومة .كما أنه استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته، مسجلة أن الأمين العام ألأممي سمح للأسف بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى. 

إن مجريات هذه الزيارة ومضمون تصريحاته جعلته يتخلى تماما عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، حيث عبر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به. 

إن منظمة السلام والتسامح للصداقة مع جاليات العالم، تسجل بذهول أن الأمين العام استعمل عبارة “احتلال” لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية من الاستعمار الاسباني بعد المسيرة الخضراء المظفرة، ونعتبر أن ذلك يتناقض بشكل واضح مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية، إن استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربي. إن هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة. 

والغريب أن الأمين العام لم ير داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، بما فيها حالات النساء الصحراويات الثلاث المحتجزات منذ أزيد من سنة، والتي عرضت عليه بشكل منتظم سواء من قبل الضحايا أنفسهم أو من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. ولم ينبس بان كي مون بكلمة، خلال الزيارة التي تزامنت مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، حول معاناة العديد من النساء الصحراويات اللواتي هاجرن إلى إسبانيا، واللواتي تم احتجازهن لما قدمن إلى مخيمات العار لزيارة أقاربهن، وتم منعهن بقوة السلاح من العودة إلى عائلاتهن بالتبني في إسبانيا. 

من جهتها، نددت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بهذه الممارسات، ومن بينها منظمة "هيومنراتسووتش" التي ساءلت الأمين العام الأممي، عشية زيارته لمخيمات تندوف بخصوص مصير هؤلاء النساء المحتجزات منذ أزيد من سنة. 

كما أنه لم يثر القضية التي تنبهت لها واستنكرتها الدول والمنظمات على الصعيد العالمي، وهي قضية نهب واختلاس منذ أربعة عقود، من طرف عصابات  البوليساريو للمساعدات التي تقدم للساكنة المحتجزة  في مخيمات تندوف. وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية لتلك الساكنة. 

كما أنه لم يتطرق لقضية ضرورة إجراء إحصاء لهاته الساكنة والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. هذه القضية التي لم يفتأ مجلس الأمن في قراراته (ومن بينها القرار 2218 الذي تم تبنيه في متم أبريل 2015) يطلب من السلطات الجزائرية السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. ولم تتم أيضا إثارة هذا الطلب، الذي ظل دون جواب في ظل التجاهل المتغطرس للجزائر، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مقامه بالجزائر. وهو صمت يبعث على الشك والحيرة. 

إن كل هذه التجاوزات، وهي أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال هذه الزيارة والمتمثل في إحياء المفاوضات السياسية، تهدد بتقويض هذه المفاوضات على بعد بضعة أشهر من انتهاء ولايته، وتهدد بإشعال نار الفتنة. 

وأخيرا فإننا إذ ندد بهذه التصريحات غير المسؤولة ونجدد طلبنا بإقالة بان كي مون ونقول له "إرحل،إرحل، إرحل". لأننا نرفض تصريحاته المغرضة والتي بدلا من أن تشجع الحوار ومفاوضات السلام، فإنها  لن تعمل سوى على خلق الفتنة وإشعال الحرب في منطقتنا الآمنة، بعدما فشل وفشلت منظمته في إخمادها في العديد من بقاع  العالم وخاصة في بعض الدول العربية التي أصبحت مدمرة مثل فلسطين وما يعانيه شعبها من ويلات الاحتلال الإسرائيلي الحقيقي.