الدانمارك تقر قانونا يفرض بموجبه مصادرة أملاك اللاجئين

أقر البرلمان الدنماركي مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لثني اللاجئين عن طلب اللجوء في البلاد تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم.

وتعتبر الإجراءات التي صادق عليها البرلمان  الثلاثاء وتشمل على إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لم شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام، أحدث مؤشر على تراجع ترحيب الإسكندنافيين باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ووافق البرلمان الدنماركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة في تصويت أجراه الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.

ولا تعتبر الدنمارك الدولة الاسكندنافية الوحيدة، التي تحاول إغلاق أبوابها دون اللاجئين، حيث فرضت السويد التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ في العام الماضي ضوابط جديدة على حدودها مع الدنمارك مع بداية العام.