فيما يمثل إحراجًا سياسيًا للحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران، التي واجهت مظاهرات مطالبة بتحسين المعيشة، كشفت مجلة فرنسية عن ارتفاع رواتب الوزراء المغاربة لتصبح الأعلى في منطقة شمال أفريقيا.
وقالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية:”إن الأجر الكلي، الذي يشمل الراتب الشهري، وتعويضات السكن، وتمثيل الدولة، لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يصل إلى نحو 80 ألف درهم مغربي ، وفي هذا السياق، احتل بنكيران الصدارة مغاربيا بأجرة سنوية تناهز 100 مليون سنتيم ، دون احتساب مداخيله المتأتية من مشاريعه في التعليم والطباعة.
وتقدم رئيس الحكومة على رئيس الحكومة الجزائرية، الذي حل في الرتبة 2.493.506 عالميا، وهو الذي يتقاضى أجرة سنوية تبلغ 7.320.000 دينار جزائري، أي ما يعادل 73 مليونا من السنتيمات المغربيّة، كما تقدم بنكيران على الوزير الأول التونسي الذي حل في الرتبة 5.284.702 عالميا، بأجر سنوي يقارب 72 ألف دينار تونسي، وهو ما يعادل نحو 38 ألف دولار أمريكي في السنة.
وجاء الوزراء المغاربة في الرتبة 2.623.690 عالميا، متقدمين على وزراء الجزائر وتونس باحتساب أجرهم السنوي فقط، وهو البالغ نحو 84 مليون سنتيم، وذلك دون احتساب مداخيلهم الأخرى.
وأوضحت “جون أفريك” أن المغرب من أكثر البلدان الإفريقية التي تسودها تباينات واسعة بين رواتب الوزراء والمواطنين العاديينن حيث يتقاضى الوزير في الحكومة حوالي 75 ألف درهم، أي ما يعادل 7.5 آلاف يورو، باحتساب تعويضات السكن وباقي الامتيازات الأخرى، فيما يكابد المواطن البسيط للحصول على الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز ألفي درهم ، على حد قول المجلة.
وتابعت:”وتعني هذه الفوارق الكبيرة في الأجور أن الوزير بالمغرب يحصل على حوالي 40 مرة راتب الموظف الذي ينال الحد الأدنى للأجر، فيما لا يتجاوز هذا الفرق في فرنسا مثلاً 10 مرات فقط”.
وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة للعمال الذين يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى ، مثل خدم وخادمات البيوت، أو عمال جمع القمامة وغيرها من المهن والوظائف المتدنية. وفي أواخر الشهر الماضي، تظاهر عشرات الآلاف ضد حكومة بن كيران للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشات.