الابتزاز الجنسي بين التاطير القانوني والانحراف السلوكي

يواجه المغرب وعلى غرار كثير من الدول ظاهرة الابتزاز الجنسي حيث لم يعد الامر يتعلق بظواهر فردية منعزلة بل اصبح سلوكا لكثير من الأفراد يكون المال غايتهم بالإضافة إلى سلوكات مرضية او انتقامية لكن الامر اكبر من ذلك جعل كبار الامنيين يجتمعون اليوم بمدينة القنيطرة لايجاد صيغة قانونية يمكن تكييفها لتوصيف الظاهرة وايجاد الحلول التي بامكانها محاصرة الظاهرة والواقع أن الحلول الزجرية هي مقدور عليها ويمكن ايجاد صيغ قانونية تتناسب مع الجريمة ان صح وصفها غير ان هذه الحلول تبين انها ليست فعالة لذلك وجب وجود استراتيجية واضحة تتجلى اهم نقاطها في سلوكيين اولها مادي والثاني انتقامي غير ان القانون المغربي يعد المثل الاعلى بالنسبة لاغلب المتربصين بالفضاءح لان روح القانون المغربي لاتحترم خصوصية الشعب واعتقد ان اهم تلك القوانين هو حالات التلبس في الخيانة الزوجية التي تخول للشرطة ان تدخل الى غرفة نوم المتورطين في الخيانة الزوجية وهذا حتى من الناحية الشرعية حرام حيث يفتقد لثلاثة عناصر مهمة في اخلاقيات المسلم أهمها الاستءدان وعدم   التجسس ثانيهما السلام  على من في البيت وثالثهما الدخول من الابواب لذلك فاختلاط  ماهو شرعي بما هو سياسي يعطينا صورة مشوهة تنعكس على سلوك بعض المغاربة الذين لايراعون الا ولاذمة فيمن يريدون ابتزازهم لذلك يجب على المجتمع المغربي قبل ان يسن القوانين اولا المصالحة بين أفراد هذا المجتمع والسمو بالقانون المغربي ليكون له الكلمة الفصل والا يكون السكين الذي يذبح شرف المجتمع