هي مباراة كسر العظم التي تدور فصولها في دهاليز المسؤولين والاعلاميين حيث يحاول كل طرف كسب نقاط ثمينة في معركة لايبدو الحسم فيها قريبا لان البوم شاسع بين ماتراه الحكومة إساءة لاتتقادم مع الوقت على لسان الناطق باسمها وبين التهديد المبطن الذي بين سطوركلام الوزير والذي جعل الحقل التواصلي يتوجس من كون القانون الذي أعده سلف الوزير السيد مصطفى الخلفي والذي يلوح به السيد الحسن عبيابة كل من غرد خارج سرب الذي يراه المسؤولين في الحكومة . لكن في المقابل اصبح هناك شبه سطو مسلح على الاعلام والصحافة وذلك بالانفتاح على الميوعة وتتبع عورات الناس، ليخلق لنا جيل ليس له طعم يرقص مع كل الموسيقى وياكل في كل المواءد، لذلك فضبط وسائل التواصل عبارة عن اخر العلاج هو الكي بيد ان هذه المقاربة تؤسس لتراجع خطير لحرية التعبير ويستند الصحافيون في ذلك على المعلومات التي تشك في تسريب معلومات شخصية على المنخرطين الذين يريدون تجديد او الحصول على البطاقة الصحفية ،الا أن هذه التسريبات نفاها الناطق باسم الحكومة معتبر أن مصادرها غير موثوقة لذلك لاتلوح بوادر انفراج بين
الحكومة وحرية التعبير لان الحقل الإعلامي اصبح الإعلام فيه مطية لكل اصحاب نزوة. غير ان حرية التعبير في المغرب تواجه محكا حقيقيا وهو ايجاد ماهية لوجود ها قبل ان تبحث عن حريتها لكن يبدو ان وزير الاتصال بتبشيره بقانون يضبط مواقع التواصل يكون قد قطع شعرة معاوية مع الإعلاميين
يوسف بوجوال