بعد تولي سالفيني منصب وزير الداخلية هل سيطرد كل المهاجرين الغير شرعيين ويغلق جميع المساجد

خرجت الحكومة الايطالية من رحم المعانات وفراغ سياسي كبير شهدته ايطاليا وذلك باندحار الاحزاب الكلاسيكية سواء من اليسار واليمين وخلال الازمة الاقتصادية التي مرت منها ايطاليا جعلت النزعة العنصرية والشعوبية تنتشروتخرج لنا حكومة اقل مايقال عليها تحالف محور التقوقع على الذات التي تزكيه العنصرية التي يمثلها حزب رابطة الشمال والشعوبية التي يمثلها حزب 5 ابريل وكما هي العادة عاد موقع الرئيس الى حجمه الطبيعي كموثق يصادق على القرارات على الرغم من تغيرات طفيفة شهدها التعديل الحكومي وفي الواقع ان الكل طمان بان مستقبل ايطاليا لايمكنه ان يكون الا في خضن اروبا غير ان تقسيم المناصب السياسية  حمل خبرا غير سارا للاجانب سواء الذين يقيمون بصفة قانونية اوغير قانونية لان تولي ماتيو سالفيني مقاليد وزارة الداخلية جعلته يتمكن من اللعب بالاوتار الحساسة التي طالما عزف عليها وهي الهجرة الغير شرعية والدين الاسلامي فقد واعد ماتيو سالفيني خلال حملته الانتخابية بطرد جميع المهاجرين الغير شرعيين واغلاق جميع المساجد او المراكز الثقافية وطبعاالاسلامية وهذا مايجعل المسلمين في ايطاليا يتوجسون خيفة من اغلاق مراكزهم التي ضحوا عليها بالغالي والنفيس او في اقل الحالات التضييق على الحصول على رخص لفتح مراكز اسلامية جديدة كما ان المهاجريين الغير شرعيين والذي يعتبر المغاربة اكثرهم يتموقعون على مرمى حجر من سالفيني الذي توعدهم شخصيا فهل يستطيع سالفيني تنفيذ وعوده ام انها وعودا انتخابية تتهاوى مع اول جلسة في كرسي الداخلية لان الواقع يختلف عن الوعود ولان ايطاليا شانها كشان كل الدول لاتحركها السياسة فقط بل يحركهاالاقتصاد والتعايش السلمي لذلك نستحضر تجربة حكومة برلسيكوني وبوسي سنة 2001 حيث تم تحالف حزب فورسا ايطاليا بزعامة برلسكوني مع حزب رابطة الشمال بزعامة بوصي وكان نفس الخطاب العنصري بل اكثر من هذا الذي نسمعه اليوم غير انه خلافا للتوقعات استطاعت حكومة اليمين المتطرف ان صح التعبير ان تنزل اكبر قانون لاوراق الاقامة في تاريخ ايطاليا حيث تمت تسوية اكثر من 800 الف شخص غير شرعي اطلق عليه قانون بوصي فيني وبالتالي ضربوا كل العهود جانبا فهل سيعيد التاريخ نفسه اوستكون هذه المرة هي القاضية بالنسبة للمهاجريين الغير شرعيين والمراكز الاسلامية

يوسف بوجوال

كاتب صحافي مختص في شؤون الهجرة