رئيس محكمة القنيطرة يرفض الاستجابة لطلب الحجز التحفظي على شيك مزور ضحيته مهاجر من إيطاليااعتقل مدة 30 ساعة بولاية امن بني ملال

ما تزال المساطر القضائية تتعثر امام المواطنين ومن بينهم افراد من الجالية المغربية بالخارج  الوافدين الىبلدهم  للاستثمار .... هذا ما حدث يوم 23ابريل الماضي للسيد عبد الكريم ف. الدي كان في زيارة الى مدينة بني ملال لابرام اتفاقية تعاون بين شركته و  شركة تنشط فيمجال الانارة و تطوير تكنولوجيا الطاقة البديلة . الواقعة : السيد عبد الكريم  فوجئ بتوقيفه من طرف الشرطة المالية و الاقتصادية بامر من النيابة العامة لمدينة القنيطرة و ذلك على الساعة الواحدة و النصف ليلا "متجاهلة"المسطرة القانونية في تحديد التوقيت ،و التهمة ؟ : اصدار شيك بدون مؤونة ....

 في ظل تطور الملف لدى النيابة العامة التي كشفت  ان الامر يتعلق بتزويركان ضحيته السيد عبد الكريم ف. و الذي على اثر توقيفه  لم يسمح له بالتشاور مع محاميه لكي يتمكن من إيصال المعلومة الصحيحة و الطعن في هدا التزوير بل و قام ضابط الشرطة المالية ببني ملال السيد م.ع. باشعار اسرة الضحية على ضرورة تسديد مبلغ 5 ملايين سنتيم و في حال رفض دلك لن يتم الافراج عنه  الشيء الدي احتج عليه هدا الأخير فما كان  لضابط الشرطةالمالية الا ان يعلق كل اتصال بينه و بين اسرته خلافا لما تضمنه الفصل 66 من المسطرة القانونية الذي يضمن حق الشخص الموقوف في التواصل مع محاميهاو اسرته. خلافا لذلك لم يتح للسيد ع ف التواصل مع محاميه كما انه اضطرالى دفع المبلغ الموجود في الشيك

 السؤال المطروح : هل السلطة التنفيدية المتجاهلة للمساطر و الحقوق تتصرف كأنها ما زالت تعيش حقبة الضباب وماهو دور المحاكم في حال وجود فراغ تشريعي :فنجد رئيس المحكمة بالقنيطرة لم يستطع التعامل مع البحث الجاري لدى النيابة العامة رفض طلب محالمي الضحية بالرغم من تبوث عملية التزويرلكي يحجز تحفظيا على المبلغ المودع بصندوق المحكمةالى غاية نهاية البحث الجاري...كلذلك يتسبب في   حواجز امام كل مقاول و يضع حاجزا بين عمل النيابة العامة و المحكمة  .

 هذا الوضع يجعل من الصعب تطوير اليات قضائية و توجه شفاف يصون كرامة المواطن و يحميه من دوي النية الغابرة و المتحايلين . الملف لا يزال في اطار البحث لدى النيابة العامة بالقنيطرة .