توضيحا لبعض المقالات التي لاتتحرى الدقة والمصداقية في بحثها عن الخبر وتوضيحا للهجة الانتقامية التي تستند اليها بعض المنابر الاعلامية التي تريد ان تبخس الناس حقوقهم وتبخس لوزارة الخارجية والتعاون حقها في ترتيب البيت الداخلي للقنصليات المغربية عبر العالم وذلك بالاتكاء على حوادث فردية كالاختلاسات التي تعرضت لهاق قنصلية المملكة المغربية في ميلانو والحديث عن اختلاسات بقنصلية المملكة المغربية بطورينو واتهام المحاسبين بل واعتراف المحاسبين بمسؤوليتهم في هذا الامر ولعل الغريب في الامر ان هناك من يتلذذ بسقوط الرؤوس تباعا حتى وان كانوا ابرياء فالقنصل ايها السادة الكرام لايتحمل مطلقا المسؤولية عن الاختلاسات بل يتحملها المحاسب وان تم تحويل مقر عمل القنصل العام لمدينة ميلانو تزامنا مع عملية الاختلاس فهذا لايعني بالضرورة تورطها في الاختلاس لان لو تورطت في ذلك لكان مكانها السجن لكن تغيير مقرعملها من ميلانو الى باليرمو كان لقلة خبرتها في تسيير الشان الداخلي للقنصلية وطبعا فلاوجود للمقارنة مع وجود الفارق لان قنصلية مدينة طورينو قطعت اشواطا لاباس بها في تسهيل وتبسيط المساطر للمواطنين المغاربة المقيمين في مناطقها ولذلك فوزارة الخارجية يجب ان تكافئ جميع الطاقم الذي يعمل في هذه لقنصلية وعلى راسهم قنصل عام المملكة السيد محمد خليل اما ان يتم الرضوخ لابتزازات غير مبنية على اساس صحيح فذلك سيعطي رسالات سلبية لكل من اراد تصفية حسابات ضيقة مع وزارة الخارجية المغربية واخيرا يجب على كل من تبين تورطه في الاختلاس وبالطبع المحاسب بالدرجة الاولى ان يحاسب شخصيا ولا يجب كما يقال المثل المغربي عندما يخسر الكار كيبدلو الشيفور
يوسف بوجوال
كاتب صحافي مختص
فيشؤون الهجرة