أحال المركز القضائي للدرك الملكي بوجدة، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلفة يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر وبعد استنطاقهم في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا.
وأوردت مصادر صحفية أن الجنود التسعة ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا، وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي.